ألغت محكمة النقض (Yargıtay) في دائرة الجنايات الثانية عشر براءة شخص نشر على وسائل التواصل الاجتماعي محضراً إدارياً يتضمن اسم موظف حكومي، واسم عائته، ورقمه الوظيفي، وتوقيعه. واعتبرت المحكمة أن هذا الفعل يشكل جريمة “نقل أو الحصول على البيانات بصورة غير قانونية”. رداً على ذلك، وجّهت المحاكمة المحلية ضد الشخص عقوبة حبس مدتها سنتان وشهر واحد، قبل أن يصدر محكمة الاستئناف حكم البراءة بحجة عدم تحقق عناصر الجريمة، لكن النقض أعاد القضية وأكد أن النشر يشكل جريمة .
ويستند القرار إلى أن نشر “بيانات ذات طبيعة شخصية بدون حجبها” متاح مرتكبها للمساءلة. والواقعة جرت في أضنة، حين رفض موظف حكومي دفع غرامة إدارية وحرر محضراً بذلك. فالتقط الشخص المتضرر صورةً للمحضر الذي يتضمن اسم الموظف، ورقمه الوظيفي، وتوقيعه، ثم نشرها عبر فيسبوك. وقد تضرر الموظف ورفع شكوى، فحكمت محكمة الدرجة الأولى بعقوبة السجن، وألغتها محكمة الاستئناف، ثم أبطلت النقض الحكم الأخير وأرجعت القضية إلى المحاكمة .
ويعد هذا القرار سابقة قانونية تؤكد أن نشر الوثائق الرسمية التي تحتوي بيانات موظفين حكوميين – كالاسم، ورقم التسجيل، والتوقيع – دون موافقتهم، يعاقب عليه عَبر قانون جرائم نقل المعلومات أو الحصول عليها بطريقة غير مشروعة .
