تفاصيل آخر تطورات أزمة أسواق المال التركية

أعلنت هيئة أسواق المال التركية (SPK) اعتماد دفعات مرحلية للمستثمرين الذين اكتملت مطابقة بياناتهم في الصناديق التي تخضع للتصفية. وبموجب القرار، سيحصل المستثمر الذي يقل صافي استثماره عن مليون ليرة على دفعة تعادل كامل صافي استثماره، بينما تُحدد الدفعة للمستثمرين الذين تبلغ استثماراتهم مليون ليرة أو أكثر بحد أقصى مليون ليرة، على أن تُخصم هذه الدفعات لاحقًا من المستحقات النهائية الناتجة عن التصفية. وستبدأ الإجراءات بالصناديق التي تحمل في اسمها عبارة «سوق المال» وفق ترتيب عدد المستثمرين، مع عدم إعادة حصص الاستثمار مقابل الدفعة المرحلية، إذ تتم تسوية الحصص عند الدفعة النهائية بعد انتهاء التصفية.

أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك أن الموجة الخامسة من عمليات التحقيق رفعت عدد المشتبه بهم الذين اتُّخذت بحقهم إجراءات إلى 217 شخصآ، بينهم 56 موقوفآ، فيما صدرت أوامر تفتيش وضبط وتوقيف بحق 34 مشتبه.

كما بدأت السلطات فحص تحركات 26 سهمآ يُشتبه في ارتباطها بعمليات مضاربة أو تلاعب، إلى جانب تتبع سجلات التداول وحركة الأموال والروابط المرتبطة بالحسابات التي حققت مكاسب غير اعتيادية خلال فترة قصيرة. وأوضح غورليك أن الإجراءات القانونية ستُتخذ لتحويل الأصول التي يثبت أنها متحصلة من جرائم إلى صندوق يُنشأ لدى صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF).

أحالت السلطات التركية رئيس مجلس إدارة «محفظة تيرا » إردين أوزال والرئيس التنفيذي للشركة أمير منير ساربيينر إلى محكمة إسطنبول، بعد استكمال إجراءات التحقيق معهما لدى الشرطة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن أزمة الصناديق الاستثمارية. وكان قد فُرض سابقآ على أوزال وساربيينر إجراء يمنعهما من مغادرة تركيا. كما أُحيل أربعة مشتبه بهم آخرين إلى المحكمة بعد خضوعهم للفحص الطبي، فيما تتواصل التحقيقات المتعلقة بالتحويلات المالية وحركة الأموال والأصول المرتبطة بالشركات المشمولة بالقضية.

أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك تنفيذ الموجة الخامسة من العمليات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول، مع إصدار أوامر تفتيش وضبط وتوقيف بحق 34 مشتبهآ بهم. وبحسب غورليك، ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين اتُّخذت بحقهم إجراءات في التحقيقات إلى 217 شخصآ، بينهم 56 موقوفآ، بينما يخضع 88 شخصًا لإجراءات رقابة قضائية. كما أشار إلى أن التحقيقات توسعت لتشمل تحركات 26 سهمآ يُشتبه في تعرضها لعمليات مضاربة أو تلاعب، إلى جانب فحص سجلات التداول وحركة الأموال والروابط المرتبطة بأشخاص وحسابات حققت مكاسب غير اعتيادية خلال فترة قصيرة.

غادر رئيس هيئة الرقابة الحكومية التركية (DDK) صالح تانري قولو مناصبه في بورصة إسطنبول، عقب تكليف الرئيس رجب طيب أردوغان الهيئة بفحص التطورات في أسواق رأس المال، بما فيها أزمة صناديق الاستثمار. وأفادت التقارير بأن قرار تانري قولو جاء لتجنب أي نقاش حول الحياد والاستقلالية أثناء إجراء المراجعة. وكان تانري قولو قد شغل عضوية مجلس إدارة بورصة إسطنبول منذ نوفمبر 2023، ثم منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، فيما يستمر في منصبه رئيسًا لهيئة الرقابة الحكومية.

أعلن الرئيس أردوغان تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز لتنسيق تصفية الصناديق الاستثمارية مع تكليف مجلس الرقابة الحكومي بمتابعة العملية، والإعلان عن تعديلات مرتقبة لتعزيز كفاءة أسواق رأس المال.

كشفت تقارير إعلامية تركية عن توجه لمنح الأولوية في سداد مستحقات المستثمرين في الصناديق الاستثمارية قيد التصفية لأصحاب الحصص التي تبلغ مليون ليرة تركية أو أقل، وذلك خلال اجتماع للرئيس رجب طيب أردوغان مع فريقه الاقتصادي، وفقآ لما أورده موقع «إكونوميم». وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة صناديق يُقدّر حجمها الإجمالي بنحو 20 مليار دولار، وتمس أكثر من 450 ألف صاحب حساب. وتواصل النيابة العامة في إسطنبول التحقيق في حركة الأموال والمعاملات الاستثمارية المرتبطة بسبع شركات، مع التدقيق في عمليات السحب وحسابات المستثمرين، بهدف كشف مسار الأموال ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمتضررين.

أعلنت هيئة أسواق المال التركية (SPK) أن المستثمرين الذين أُلغيت أوامر الشراء والبيع الخاصة بهم عبر منصة تداول الصناديق الإلكترونية التركية (TEFAS) في 17 سبتمبر 2026، بسبب إغلاق الصناديق المشمولة بالتصفية، سيحصلون على مستحقاتهم من حصيلة التصفية بنسبة ملكية كل مستثمر في الصندوق. وأوضحت الهيئة أن جميع أوامر التداول المقدمة في ذلك اليوم أُلغيت بعد إيقاف التعاملات على الصناديق، فيما ستشمل التصفية أيضآ الأوامر المقدمة في 16 سبتمبر وما قبله، التي تعذر تنفيذها بسبب تخلف الصندوق عن التسوية أو عدم إعلان سعره.

قررت النيابة العامة في إسطنبول رفع التدابير المفروضة على الأصول وحركة الأموال لبعض الشركات المشمولة بتحقيق الصناديق الاستثمارية، وذلك عقب تقييمات وإخطارات جديدة من هيئة أسواق المال التركية (SPK). وأوضحت النيابة أن القرار يشمل الشركات التي كانت تخضع لقيود على أصولها ومعاملاتها المالية لدى الجهات المعنية، في إطار التحقيق الجاري.

أوقفت السلطات التركية 9 مشتبهين جدد في إطار التحقيقات الجارية بشأن معاملات أسواق المال والتلاعب المزعوم في أسهم شركتي «دستك فاكتورينغ» و«أوزاتا البحرية»، بينهم أعضاء في مجلسي إدارتي الشركتين. وأفادت النيابة العامة في إسطنبول بأن هيئة أسواق المال التركية (SPK) رصدت مؤشرات على حدوث تلاعب في أسهم الشركتين، مشيرة إلى أن التحقيقات تشمل مسؤولين تنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة. وتأتي هذه التوقيفات ضمن تحقيقات مالية واسعة بلغ عدد الموقوفين على ذمتها سابقآ 51 شخصآ، وفقآ لما ورد في تقرير صحفي.

أحالت السلطات التركية 12 مشتبهآ بهم إلى قصر العدل في إسطنبول، بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم لدى شعبة مكافحة الجرائم المالية، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمعاملات أسواق المال والصناديق الاستثمارية. وتضم القائمة موظفين في مجموعة «تيرا» وشركات أخرى، بينهم مدير عام شركة «بوصلة» لتأجير أساطيل السيارات، وموظفون في شركة «كاتليم إيفيم» للتمويل الادخاري. ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة استجواب المشتبه بهم، فيما تتواصل التحقيقات في التحويلات المالية والأصول المرتبطة بالشركات المشمولة بالقضية.

تتجه الإدارة الاقتصادية التركية، وفقآ لتقارير إعلامية، إلى إعداد خطة من 7 مراحل لسداد مستحقات المتضررين من أزمة الصناديق الاستثمارية. وتشمل الخطة المقترحة منح الأولوية لأصحاب المدخرات الصغيرة، بدءآ بالمستحقات التي تقل عن 250 ألف ليرة، ثم التدرج نحو الفئات ذات الأرصدة الأكبر، وصولآ إلى أصحاب المطالبات التي تتجاوز مليون ليرة. كما تتضمن الخطة تصنيف المستثمرين بحسب مستوى المخاطر وطبيعة الصناديق، مع استمرار النقاش حول إمكانية توفير تمويل مؤقت من الخزانة العامة لتسريع عمليات السداد واسترداده لاحقآ من أصول التصفية. ولم يُعلن عن اعتماد هذه الخطة رسميآ حتى الآن.

طلبت النيابة العامة في إسطنبول من مركز الإيداع المركزي التركي (MKK) تزويدها بجميع سجلات المستثمرين والمعاملات المالية المرتبطة بهذه الصناديق تابعة لـ7 شركات استثمارية، منذ تأسيسها وحتى تاريخ تصفيتها. وتشمل التحقيقات صناديق مرتبطة بشركات «بوصلة» و«تيرا» و«هـدف» و«بولز» و«A1 كابيتال» و«أطلس» و«باردوس». كما طلبت النيابة بيانات تفصيلية وعاجلة عن عمليات الخروج من الصناديق خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2026، بما في ذلك أعداد المستثمرين والمبالغ والأرصدة، بهدف تحديد حجم عمليات السحب وتوقيتها وتوزيعها بين المستثمرين.

كشفت إفادات كرم ألكين وإمري ألكين، عضوي مجلس الإدارة المستقلين السابقين في مجموعة «تيرا»، أمام النيابة العامة في إسطنبول، تفاصيل جديدة بشأن التحقيق في معاملات أسواق المال وأزمة الصناديق الاستثمارية. وأوضح الأخوان أن استقالتيهما في سبتمبر 2026 حدثتا بشكل مستقل، فيما سألتهما النيابة عن أسباب ارتفاع القيمة السوقية لشركة «تيرا للاستثمار» من نحو 1.4 مليار ليرة إلى 280 مليار ليرة خلال عام واحد. كما أشار كرم ألكين إلى أن مجلس الإدارة عقد ثلاثة اجتماعات فقط خلال نحو 16 شهرآ من توليه منصبه، بينما قال إمري ألكين إن رئيس مجلس الإدارة إمري تيزمان تولّى بنفسه إدارة المفاوضات المتعلقة بعمليات شراء الشركات وبيعها.

أعلنت هيئة أسواق المال التركية (SPK) أن عدد المستثمرين الأفراد في هذه الصناديق الاستثمارية، بلغ 455 ألفآ و758 مستثمر، وفقآ لسجلات مركز الإيداع المركزي (MKK). ودعت الهيئة المستثمرين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية، مؤكدة استمرار جهودها لحماية حقوق المستثمرين والحفاظ على استقرار أسواق المال.

أفاد بنك «غولدمان ساكس» بأن الأموال الخارجة من صناديق أسواق المال في تركيا اتجهت بشكل رئيسي إلى الودائع بالليرة التركية، بدلًا من العملات الأجنبية والذهب. وسجلت الصناديق خروج 1.8 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، فيما ارتفعت الودائع بالليرة بنحو 12 مليار دولار حتى 15 سبتمبر، ما ساهم في الحد من الضغوط المحتملة على سعر الصرف.

يرى تقرير اقتصادي أن تصفية هذه الصناديق الاستثمارية، بالتزامن مع تعديلات مؤشرات بورصة إسطنبول وقرارات MSCI، قد تمهد لإعادة هيكلة أسواق المال وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. كما أشار إلى تمديد فترة تصفية الصناديق حتى مارس 2027 لتجنب ضغوط البيع المكثف، والحد من خسائر المستثمرين.

أعادت أزمة الصناديق الاستثمارية في تركيا تسليط الضوء على فضيحة برنارد مادوف التي تفجرت عام 2008، وسط مقارنات بين الحالتين بشأن تضخيم العوائد، وتدفق أموال المستثمرين، وتعثر عمليات السحب، وصعوبة تسييل الأصول.

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية إجراءات جديدة تُلزم الجهات المعنية بإبلاغ هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) فورآ بالمعاملات التي يجريها أشخاص أو مؤسسات مدرجة على قوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأجيل تنفيذها، وذلك في إطار تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

أكد وزير العدل التركي أكين غورليك، خلال مقابلة في نيويورك، أن الحكومة ستعمل على حماية حقوق المتضررين من أزمة الصناديق الاستثمارية، مشيرآ إلى استمرار الجهود القضائية لمعالجة القضية. كما شدد على أهمية تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز الثقة القانونية للمستثمرين، مؤكدآ أن الإصلاحات القضائية تستهدف حماية الحقوق وتحسين كفاءة المحاكم.

أوقفت السلطات التركية 11 شخصآ في إطار تحقيق بشأن منشورات يُشتبه في تلاعبها بأسهم شركة «أزتك تكنولوجي» بين مايو 2023 ويوليو 2024، بناءآ على طلب هيئة أسواق المال التركية (SPK)، فيما تتواصل الجهود لتوقيف 3 مشتبه بهم آخرين.

أوقفت هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) تحويلآ بقيمة ملياري ليرة تركية من بنك «هـدف للاستثمار» Hedef Yatırım Bankası إلى حساب في بنك «سويسكوت» السويسري، بعد رصد خلل في المقابل المالي المعلن للعملية، والبالغ 40.9 مليون دولار، والذي لم يكن قد وصل إلى الحساب. وتأتي الخطوة في إطار التحقيقات المستمرة بشأن أزمة الصناديق الاستثمارية.

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 14 مشتبهآ بهم في إطار تحقيقات بشأن شبهات التلاعب بأسهم شركات «كاتليم ايفيم» (KTLEV) و«دستك هولدينغ» و«هيدف هولدينغ»، بناءً على تحقيقات هيئة أسواق المال التركية (SPK). وأوضحت النيابة أن عدد المشتبه بهم بلغ 15 شخصآ، فيما يوجد أحدهم خارج البلاد.

أعلنت بورصة إسطنبول تعديلات جديدة على تصنيف الأسهم ومكونات المؤشرات للربع الأخير من عام 2026، اعتبارًا من 1 أكتوبر. وشملت نقل سهمي «دستك فاينانس فاكتورينغ» (DSTKF) و«كاتليم ايفيم» (KTLEV) من السوق الممتاز إلى السوق الرئيسي، وإدراج «تر أناضولو ميتال» (TRMET) في مؤشر BIST 30، إلى جانب تغييرات واسعة في مؤشر BIST 50.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في إسطنبول بشأن شبهات احتيال مالي في أسواق رأس المال عن تحويل 15 مليون دولار و25 مليون يورو إلى حسابات في سويسرا، تعود إلى مسؤولين في شركتي بوصلة القابضة وبوصلة لإدارة المحافظ الاستثمارية.

أعلن وزير العدل التركي أكين غورلك توقيف 20 مشتبهآ بهم في إطار تحقيقات تتعلق بالتلاعب بأسواق رأس المال،

كما فُرض حظر السفر إلى الخارج على 51 شخصآ، وجُمّدت أصول مالية وحسابات مصرفية للمشتبه بهم. وشملت الإجراءات أيضآ حجب 246 حسابآ على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشورات يُشتبه في أنها أثارت الذعر بين المستثمرين، إلى جانب توقيف 16 شخصآ في تحقيق منفصل بتهمة التلاعب بالأسواق عبر منصات التواصل الاجتماعي.