دخلت التعديلات الجديدة على رسوم تصاريح الإقامة في تركيا حيّز التنفيذ اعتبارآ من 1 يناير 2026، وذلك استنادآ إلى التعميم الصادر عن المديرية العامة للحسابات والمنشور في الجريدة الرسمية، في إطار التحديثات السنوية التي تنظم تكاليف الإقامة للأجانب.
وبموجب هذه التعديلات، تم تثبيت ما يُعرف بـ بدل وثيقة الإقامة عند 964 ليرة تركية، وهو رسم إلزامي يُفرض على جميع المتقدمين دون أي استثناءات، بغض النظر عن الجنسية أو نوع الإقامة.
في المقابل، يواصل عدد من الجنسيات الاستفادة من إعفاء كامل من رسوم الإقامة (Harç)، حيث تقتصر التكاليف بالنسبة لهم على دفع بدل الوثيقة فقط.
وتشمل قائمة الدول المعفاة كلاآ من: التشيك، الدنمارك، أيرلندا، كوسوفو، نيبال، سريلانكا، سوريا، تركمانستان، فلسطين، وجمهورية شمال قبرص التركية.
أما بالنسبة للأجانب من الجنسيات غير المشمولة بالإعفاء، فتُحتسب الرسوم وفق آلية زمنية تجمع بين رسوم الشهر الأول وباقي أشهر السنة. حيث يصل الحد الأقصى لرسوم الشهر الأول إلى 3,359.90 ليرة تركية، في حين تُحتسب بقية الأشهر بمعدل 2,232.30 ليرة شهرياً.
وبناءً على هذه المعطيات، تبلغ التكلفة الإجمالية الرسمية للحصول على تصريح إقامة لمدة سنة واحدة لغير المعفيين نحو 28,879.20 ليرة تركية، تشمل بدل الوثيقة وكافة الرسوم الشهرية.
وتعكس هذه التعديلات استمرار الحكومة التركية في تحديث نظام رسوم الإقامة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين ضمن إطار قانوني واضح ومحدد.
