تستعد وزارة العدل التركية لإدخال تعديل قانوني جوهري على قانون التنفيذ والإفلاس، يهدف إلى إدراج الأصول الرقمية ضمن الممتلكات القابلة للحجز، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها لمواجهة محاولات المدينين التحايل عبر الأصول الرقمية.
وبحسب ما كشفت عنه لجنة قانون التنفيذ والإفلاس العلمي، فإن المشروع الجديد سيمنح دوائر التنفيذ سلطة واضحة للحجز على الأصول الرقمية، على أن تُلزم منصات تقديم خدمات العملات المشفرة بتنفيذ أوامر الحجز. كما ستدخل الأصول الرقمية ضمن الممتلكات التي يتعين على المدينين الإفصاح عنها في حال عجزهم عن السداد.
وسيحدد لاحقاً عبر لوائح تنظيمية كيفية حفظ الأصول المحجوزة وآليات تحويلها إلى سيولة نقدية، بينما ستوكل مهمة تقييم قيمتها إلى خبراء مختصين.
التعديلات لم تقتصر على الأصول الرقمية فحسب، بل شملت أيضاً أدوات أسواق رأس المال، حيث سيجري بيع الأسهم والأوراق المالية المتداولة في بورصة إسطنبول لتسديد الديون، مع تحويل العائد مباشرة إلى حسابات دوائر التنفيذ. كما سيتم بيع المؤسسات التجارية التي تضم أصولاً محجوزة كوحدة واحدة، مع مراعاة استمرارية نشاطها وأثرها على الاقتصاد.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وضمان عدالة التنفيذ، حيث نص المشروع على رفع الحد الأقصى لعدد الأقساط المتاحة للمدينين إلى ستة، مع إلزام الحجز على “ما يكفي من الأصول” فقط لتغطية الدين. كما يتيح التعديل لأزواج المدينين وأبنائهم وأقاربهم الخاضعين للوصاية الانضمام إلى إجراءات الحجز المتعلقة بمستحقاتهم دون الحاجة إلى رفع دعاوى منفصلة.
بهذه التغييرات، تسعى تركيا إلى مواكبة التطورات المالية والحد من استغلال الثغرات القانونية، في ظل الانتشار المتسارع لاستخدام العملات الرقمية داخل البلاد.
المصدر: صحيفة ملييت | ترجمة و تحرير : بوستانبول
