أعلنت ولاية إسطنبول عن إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم مواقف الدراجات النارية وتحديد المناطق الممنوع دخولها، وذلك في إطار تعميم رسمي يهدف إلى الحد من الفوضى المرورية وضمان انسيابية الحركة في شوارع المدينة.
وبحسب التعميم، لن يُسمح بعد الآن بركن الدراجات النارية على الأرصفة أو ممرات المشاة أو الساحات العامة، كما سيُحظر دخولها إلى المناطق المغلقة أمام حركة المرور. في المقابل، ألزمت الولاية البلديات بسرعة تحديد أماكن بديلة ومخصصة لركن هذه المركبات، شريطة ألا تعيق الحركة المرورية.
وجاء في نص التعميم أن انتشار الدراجات النارية والمركبات المشابهة بشكل متزايد سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري، نظراً لسهولة التنقل بها وتكلفتها المنخفضة، جعل من الضروري وضع ضوابط واضحة لركنها. كما استند القرار إلى حزمة من القوانين والتشريعات، من بينها قانون البلديات رقم 5393، وقانون بلدية العاصمة رقم 5216، وقانون التخطيط العمراني رقم 3194، إضافة إلى اللائحة الخاصة بمواقف السيارات التي تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من مساحة المواقف للدراجات، فضلاً عن قانون المرور رقم 2918 الذي يحدد الأماكن الممنوع الوقوف أو الركن فيها.
🚫 الأماكن الممنوعة للوقوف والركن
نص التعميم على منع ركن المركبات – ومن بينها الدراجات النارية – في مجموعة من المواقع أبرزها:
- الأماكن التي تحظرها إشارات المرور.
- أمام ممرات العبور والمداخل والمخارج.
- على الأرصفة وممرات المشاة.
- بالقرب من صنابير إطفاء الحريق ومحطات النقل العام.
- على الجسور والمعابر السفلية والعلوية أو في محيطها.
- في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو لمؤسسات وجهات محددة.
- في مواقع تعيق خروج المركبات المتوقفة بشكل قانوني.
متابعة دقيقة وإجراءات صارمة
وشددت ولاية إسطنبول على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة من قبل القائم مقام والمسؤولين المحليين، مع تكثيف أعمال الرقابة من جانب الشرطة ووحدات البلدية. كما أكدت أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يركنون خارج الأماكن المخصصة، لضمان تطبيق صارم للتعميم ومنع أي خلل في التنفيذ.
