في خطوة تهدف إلى ترشيد الدعم وتوزيعه بشكل أكثر عدلاً بين فئات المجتمع، تستعد وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لتطبيق نظام جديد في تسعير الكهرباء يعتمد على مبدأ “التكلفة الفعلية”، بحيث يستفيد من الدعم فقط من هم في حاجة حقيقية إليه، بينما يتحمل ذوو الاستهلاك المرتفع التكلفة الحقيقية للطاقة.
خفض شريحة الدعم إلى 3000 كيلوواط/ساعة سنويًا
وبحسب ما أوردته صحيفة صباح التركية، قررت الوزارة خفض الحد الأقصى لشريحة الاستهلاك المنخفضة من 5000 إلى 3000 كيلوواط/ساعة سنوياً، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026.
وسيُطلب من المشتركين الذين يتجاوز استهلاكهم هذا الحد دفع فواتيرهم وفق الأسعار الفعلية، ما يضمن مساهمة أكبر من أصحاب الدخل المرتفع في تغطية كلفة الطاقة، ويعزز العدالة في النظام المالي للطاقة.
إصلاح شامل في سياسة الدعم
منذ سنوات، توفر الحكومة التركية دعماً واسعاً في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي يستفيد منه جميع المواطنين. غير أن المرحلة الجديدة تسعى إلى إعادة توجيه الدعم للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، في حين سيتم تقليص الدعم المقدم للأسر الميسورة.
كما تعمل الوزارة على تحديث تعرفة “المصدر الأخير” لضمان أن الأسر ذات الدخل المرتفع تدفع سعراً أقرب إلى التكلفة الحقيقية للكهرباء التي تستهلكها.
ملايين الأسر ستبقى ضمن نطاق الدعم
رغم التحول الجديد، تؤكد وزارة الطاقة أن ما لا يقل عن 85% من المشتركين سيستمرون في الاستفادة من التعرفة المدعومة، ما يعني أن غالبية الأسر التركية ذات الدخل المتوسط والمنخفض لن تتأثر بالتغييرات.
في النظام الحالي، تُفرض التعرفة الأعلى على من يتجاوز استهلاكهم 347 كيلوواط/ساعة شهرياً، أي نحو 1.2 مليون مشترك يمثلون 3% من إجمالي المستخدمين. ومع خفض الحد إلى 3000 كيلوواط/ساعة سنوياً، سيشمل النظام الجديد الأسر التي تستهلك أكثر من 250 كيلوواط/ساعة شهرياً، وغالبًا ما تكون من أصحاب المنازل الواسعة أو المستخدمين الذين يمتلكون سيارات كهربائية أو أجهزة متعددة.
وتُظهر بيانات الوزارة أن هذه الفئة قد تشهد ارتفاعاً في فواتيرها بنسبة تتراوح بين 60 و100%، في حين سيبقى استهلاك الغالبية ضمن الحدود المدعومة، حيث يستهلك 85% من المشتركين أقل من 240 كيلوواط/ساعة شهريًا.
هدف مزدوج: عدالة في الدعم وكفاءة في الطاقة
ترى وزارة الطاقة أن هذا النظام يمثل نقطة تحول نحو عدالة أكبر في توزيع الدعم، ويهدف في الوقت ذاته إلى تحفيز كفاءة استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، بما يضمن استدامة موارد الطاقة في البلاد.
المصدر: هبرلار | ترجمة وتحرير: بوستانبول
