أصدرت المحكمة الإدارية الثانية في أنقرة قراراً يقضي بوقف تنفيذ قرار البنك المركزي التركي القاضي بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط الممنوح لشركة بابارا – إحدى أبرز مؤسسات الدفع الإلكتروني المحلية – ما يمهّد الطريق أمام الشركة لاستئناف أنشطتها التشغيلية.
وجاء القرار القضائي في إطار الدعوى التي رفعتها بابارا اعتراضاً على قرار البنك المركزي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2025، والذي كان قد نصّ على إلغاء ترخيص الشركة، ودخل حيّز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
وكانت بابارا قد واجهت إجراءات قانونية ضمن تحقيق أجرته نيابة إسطنبول العامة بشأن المراهنات غير القانونية، أسفر عن تعيين وصي على الشركة بقرار من محكمة الصلح الجزائية الثالثة في إسطنبول بتاريخ 27 مايو 2025.
وعلى خلفية هذه التطورات، أصدر البنك المركزي التركي قراره بإلغاء ترخيص النشاط الممنوح للشركة، ما دفع بابارا إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بإلغاء القرار ووقف تنفيذه حفاظاً على حقوقها ومصالحها القانونية.
الحكم لصالح بابارا
وفي قرار تمهيدي صدر بتاريخ 9 ديسمبر 2025، قضت المحكمة الإدارية الثانية في أنقرة بوقف تنفيذ قرار البنك المركزي، معتبرة أن استمرار تنفيذ القرار قد يُلحق أضراراً يصعب تداركها، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.
الشركة: سنواصل أنشطتنا
وعقب صدور الحكم، أعلنت بابارا في بيان رسمي أنها ستباشر إعادة تفعيل أنظمتها وبنيتها التحتية التقنية، تمهيداً لاستئناف أنشطتها، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية في إطلاع الرأي العام على تطورات الخدمات التي سيتم تشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
كما شددت الشركة على استمرارها في تطبيق إجراءات رقابية صارمة والتزامها الكامل بالتشريعات النافذة، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة المراهنات غير القانونية.
