في خطوة تشريعية غير مسبوقة، أعلنت وزارة التجارة التركية عن دخول حزمة تنظيمية جديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 30 يوليو 2025، تهدف إلى ضبط مبيعات الدفع المباشر سواء عبر الإنترنت أو في المنازل وأماكن العمل، مع تعزيز حماية حقوق المستهلك. وتأتي هذه التعديلات كأول تعديل شامل من نوعه في هذا المجال داخل التشريعات التركية.
أبرز ما ورد في التعديلات الجديدة:
🔹 تمديد حق التراجع إلى 30 يوماً:
أصبح بإمكان المستهلكين إلغاء الطلبات خلال 30 يوماً من تاريخ التسليم أو بدء تقديم الخدمة، دون الحاجة إلى تقديم مبرر، حتى في حال لم يستلموا المنتج بعد.
🔹 إعادة الأموال دفعة واحدة:
عند ممارسة حق التراجع، يُلزَم البائع بإرجاع جميع المبالغ المدفوعة خلال 30 يوماً دون فرض رسوم إضافية.
🔹 منع التضليل والضغط النفسي:
حظرت اللوائح الجديدة على البائعين استخدام أساليب الإقناع القسرية أو تقديم معلومات مضللة مثل وعود غير قابلة للتحقيق.
🔹 المستهلك غير مسؤول عن التلف:
لن يُحاسب المستهلك عن أي تلف أو ضرر يلحق بالمنتج خلال فترة التراجع القانونية.
مسؤوليات جديدة على شركات البيع المباشر
أقرت التعديلات إلزامات إضافية على الشركات العاملة في هذا القطاع، ومنها:
• الحصول على شهادة ترخيص:
بات من الضروري للشركات استخراج “شهادة رخصة بيع مباشر” صالحة لمدة 3 سنوات. ويجب على الشركات الحالية استيفاء هذا الشرط قبل 31 أكتوبر 2025.
• وضع حد لنسب العمولات:
تم تحديد سقف أقصى للعمولات والمكافآت والحوافز والجوائز التي يمكن لشركة البيع المباشر توزيعها على بائعيها المباشرين، باستثناء ربح التجزئة، بنسبة 40% من صافي المبيعات السنوية، بهدف منع التكوينات غير القانونية الشبيهة بالمخططات الهرمية.
• حظر بيع أدوات السوق المالية والأصول المشفرة:
يُحظر بيع أدوات سوق رأس المال والأصول المشفرة من خلال نظام البيع المباشر. ويهدف هذا إلى زيادة موثوقية القطاع ومنع تضرر المستهلكين.
المنتجات المستثناة من هذا القانون:
في بعض الحالات، لا يمكن ممارسة حق التراجع حيث تهدف هذه الحالات إلى حماية حقوق المستهلك وفي نفس الوقت منع إلحاق الضرر بالبائع:
السلع المصنعة وفقًا للطلب العميل أو احتياجاته الشخصية.
السلع سريعة التلف أو التي قد تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتها.
السلع التي تم فتح عناصرها الحافظة مثل التغليف أو الشريط أو الختم أو العبوة بعد التسليم، والتي لا يكون إرجاعها مناسبًا لأسباب صحية أو تتعلق بالنظافة العامة.
السلع التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بسبب طبيعتها.
المواد الاستهلاكية للكمبيوتر، إذا تم فتح عناصرها الواقية مثل التغليف أو الشريط أو الختم أو العبوة بعد تسليم البضاعة.
الخدمات التي يتم تنفيذها فورًا في بيئة إلكترونية أو السلع غير الملموسة التي يتم تسليمها فورًا للمستهلك.
السلع التي ينص دليل التعريف والاستخدام الخاص بها على أن التركيب أو التجميع سيتم بواسطة البائع أو الخدمة المعتمدة، والتي تم تركيبها أو تجميعها بالفعل.
توجه لحماية أوسع للمستهلك
تؤكد هذه الخطوة الجديدة رغبة الحكومة التركية في تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية ومبيعات الدفع المباشر، وتوفير حماية قانونية أقوى للمستهلكين في مواجهة الممارسات غير العادلة أو الاحتيالية.
