تقرير خاص: أقوى شركات الاستثمار العقاري في تركيا لعام 2024 – وتوقعات المرحلة المقبلة

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة PrimeGlobal، إحدى كبرى شبكات الاستشارات والتدقيق العالمية، عن قائمة أقوى 10 شركات استثمار عقاري في تركيا استنادًا إلى بيانات مالية حتى نهاية عام 2024. تضمنت المعايير: حجم الأصول، صافي حقوق الملكية، السيولة النقدية، ونسبة الدين إلى الأصول.

📌 الشركات العشر الأقوى حسب الأصول:

  1. Emlak Konut GYO – 204.9 مليار ليرة
  2. Rönesans Gayrimenkul – 123 مليار ليرة
  3. Torunlar GYO – 115.4 مليار ليرة
  4. Nef – 65.4 مليار ليرة
  5. Ziraat GYO – 63 مليار ليرة
  6. Sinpaş GYO – 61.5 مليار ليرة
  7. Özak GYO – 54.9 مليار ليرة
  8. Halk GYO – 47.9 مليار ليرة
  9. İş GYO – 47.7 مليار ليرة
  10. Avrupakent GYO – 39.4 مليار ليرة

📊 من حيث صافي الملكية والسيولة:

  • Torunlar GYO تتصدر في صافي حقوق الملكية (97.3 مليار ليرة)
  • Emlak Konut وRönesans في المراتب التالية
  • على صعيد السيولة، تتقدم Torunlar بـ 9.7 مليار، تليها Emlak Konut بـ 8.3 مليار

💡 نسبة الدين إلى الأصول – مؤشر الاستقرار:

  • Özak GYO تمتلك أفضل نسبة ديون (1.33%)، تليها Nef (1.62%) وTorunlar (1.73%)، ما يعكس قدرة هذه الشركات على إدارة التزاماتها المالية بكفاءة عالية.

🌍 تحليل: ما أهمية التوازن المالي في جذب الاستثمارات الأجنبية؟

يرى خبراء الاقتصاد أن الشركات العقارية ذات الميزانيات المتوازنة والسيولة المرتفعة باتت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وخاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكلفة التمويل.

يقول “كمال طوسون” – محلل استثماري في مجموعة ReKapital:

“في بيئة اقتصادية مضطربة، يبحث المستثمرون عن كيانات مستقرة وذات إدارة مالية رشيدة. الشركات مثل Emlak Konut وTorunlar وÖzak GYO تقدم ثقة أعلى للمستثمر الأجنبي، كونها قادرة على الاستمرار دون ضغط تمويلي كبير.”

كما يضيف تقرير صادر عن غرفة المستثمرين الخليجيين في إسطنبول:

“نسبة الدين المنخفضة والسيولة العالية تعتبر إشارات على استدامة النمو العقاري. وهذا ما يبحث عنه المستثمر الخليجي اليوم.”

🔮 توقعات المحللين: إلى أين يتجه سوق الاستثمار العقاري التركي؟

وفقًا للمحلل العقاري “عارف كوجاك”، هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية:

  1. عودة رؤوس الأموال الخليجية والأوروبية بفضل تحسّن مؤشرات الاستقرار المالي في كبريات الشركات العقارية.
  2. نمو مشاريع المدن الجديدة و”المدن الذكية” التي ستتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص.
  3. ارتفاع أهمية الشفافية والحوكمة، حيث من المتوقع أن تستفيد الشركات الأكثر التزامًا بمعايير الإفصاح من ثقة السوق وتمويلات دولية منخفضة التكلفة.

📝 خلاصة تحليلية:

المحورالمؤشرالتأثير
الميزانية المتوازنةنسبة الدين المنخفضة والسيولة المرتفعةتعزز الثقة وتقلل المخاطر
الشفافية الماليةالتقارير المنتظمة والمراجعة الخارجيةتسهّل جذب الاستثمارات الأجنبية
القوة السوقيةامتلاك أصول ضخمة ونشاط في عدة مناطقتوسيع قاعدة العملاء والشراكات

Related Posts

تركيا تطلق مشاريع إسكان اجتماعي للإيجار في إسطنبول وخطط لنقل الصناعات للأناضول

في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء الإيجارات المتزايدة في إسطنبول وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، عن مبادرتين رئيسيتين. جاء هذا الإعلان…

زلزال مرمرة يعيد تشكيل قطاع العقارات في إسطنبول: هذه أكثر الأحياء زيادة في المبيعات

شهدت خريطة سوق العقارات في إسطنبول تحولًا لافتًا في أعقاب الزلزال الكبير (6.2) الذي ضرب بحر مرمرة في أبريل الماضي، إذ كشفت بيانات رسمية عن تغيّر كبير في توجهات المشترين…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You Missed

تركيا تطلق مشاريع إسكان اجتماعي للإيجار في إسطنبول وخطط لنقل الصناعات للأناضول

تركيا تطلق مشاريع إسكان اجتماعي للإيجار في إسطنبول وخطط لنقل الصناعات للأناضول

طفرة في الإنفاق الصيفي بتركيا: بطاقات الائتمان تسجّل أرقامًا قياسية وسط احتمالات بتنظيم جديد للحدود الائتمانية

طفرة في الإنفاق الصيفي بتركيا: بطاقات الائتمان تسجّل أرقامًا قياسية وسط احتمالات بتنظيم جديد للحدود الائتمانية

وزير الصحة التركي يعلن انطلاقة مرحلة جديدة في النظام الصحي: 7 تغييرات جذرية تدخل حيز التنفيذ

وزير الصحة التركي يعلن انطلاقة مرحلة جديدة في النظام الصحي: 7 تغييرات جذرية تدخل حيز التنفيذ

ما هو أفضل بنك لإدارة السيولة في تركيا لعام 2025 ؟

ما هو أفضل بنك لإدارة السيولة في تركيا لعام 2025 ؟

تركيا تتجه لأسواق المال الإسلامية: وزارة الخزانة والمالية تفوض 5 مؤسسات مالية لإصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار

تركيا تتجه لأسواق المال الإسلامية: وزارة الخزانة والمالية تفوض 5 مؤسسات مالية لإصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار

ابتداءً من 30 يوليو: قوانين جديدة صارمة لتنظيم الشراء الالكتروني والبيع المباشر

ابتداءً من 30 يوليو: قوانين جديدة صارمة لتنظيم الشراء الالكتروني والبيع المباشر