دخلت تعديلات جديدة على إجراءات نقل العقارات في الميراث حيز التنفيذ اليوم، 18 يونيو 2025، و وفقًا للقوانين الجديدة، لم يعد يعد هنالك ضرورة لتوزيع الميراث بالتساوي بين الورثة، كما تم إلغاء شرط الحصول على توقيع كاتب العدل (noter) عند نقل العقارات بالميراث .
يمكن الآن للورثة الاتفاق فيما بينهم لإتمام نقل ملكية العقارات على أساس تفاوضي وحسب اتفاق مكتوب بينهم، بدون مراجعة كاتب العدل ( النوتر )، ما يهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف النزاعات العائلية .
كما نصّت التعديلات على أن أي بيع لعقار مشترك بين ورثة (hisseli tapu) يجب أن يحصل على موافقة جميع الشركاء في الملكية، إما من خلال الحضور الشخصي أو عبر تمثيل قانوني (تفويض بمحامٍ)؛ وذلك لتعزيز الشفافية والأمان في المعاملات
ملخص الخبر
إلغاء الزامية توزيع الميراث بشكل متساوٍ
أصبح بإمكان الورثة الاتفاق على نسب توزيع مختلفة للعقارات دون التقيد بالتقسيم التقليدي بالتساوي.
رفع شرط التوثيق الرسمي (noter)
يمكن الآن إتمام عمليات نقل الملكية بين الورثة عبر اتفاق مكتوب فقط بينهم، دون الحاجة لزيارة كاتب العدل ( النوتر )، ما يُسّرع الإجراء ويخفف العبء المالي والبيروقراطي.
كما حُدد نظام محدّث للأراضي المشتركة (hisseli tapu):
أصبح لابد من موافقة جميع أصحاب الحصص لكي تتم عملية البيع أو النقل، ويمكن تنفيذ الموافقة إما شخصيًا أو عبر تمثيل قانوني (محامٍ)، مما يعزز من حماية ممتلكات ذوي الحقوق
🔎 ما هي أهداف هذا التعديل؟
تسريع مسودات نقل الملكية ضمن العائلة
تخفيف النزاعات القضائية والمالية بين الورثة
رفع مستوى الشفافية في تعاملات نقل الملكية المشتركة
