في خطوة تحمي حقوق المستأجرين وتحدّ من النزاعات القانونية المتكررة بين المالكين والمستأجرين، أكد رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا، محمت شاهين، أن التحويلات البنكية المنتظمة التي يجريها المستأجرون لحسابات المالكين تُعد قانونًا سدادًا للإيجار، حتى في حال عدم كتابة عبارة “بدل إيجار” أو أي وصف مشابه في خانة الوصف، طالما أن هناك عقد إيجار موثق بين الطرفين.
جاء ذلك في إطار توضيح قانوني يهدف إلى إزالة الالتباس حول شرعية الحوالات البنكية التي لا يتم توضيحها كحوالة إيجار ، والتي غالبًا ما يستغلها بعض المالكين في الطعن بشرعية الإيصالات.
وأضاف شاهين، أن هذا الإجراء يحمي المستأجرين الذين قد يواجهون مشاكل مع بعض الملاك الذين يطالبون بإثبات إضافي لاحتساب الإيجار.
وتابع شاهين محذرًا من خطر دفعات الإيجار يدويًا، مؤكدًا على ضرورة:
توثيق إيصال الدفع
الاحتفاظ بـكشف الحوالة البنكية
كتابة التعليقات مثل: “إيجار أبريل 2025” لضمان الحماية القانونية
وأشار إلى أن يجب على المستأجرين عدم القلق إذا لم يوضحوا الدفع كإيجار، طالما أن هناك عقد إيجار ساريًا:
“الحوالات البنكية تُعبر عن الالتزام التعاقدي، ولدى وجود عقد، فإن القاضي سيضع الدفع في إطار الإيجار، وقد صدر حكم سابق عن مجلس الدولة الأعلى (Yargıtay) ينص على ذلك” .
وأضاف أن أي محاولة من الملاك لاستغلال هذا الغياب الوصفي يمكن الطعن عبر:
تقديم طلب اعتراض لدى الجهات التنفيذية، باستخدام عقد الإيجار
تدوين ما يفيد تعبئة وصف الحوالة شهريًا، مثل: “إيجار أبريل، مايو 2025”
تمثل هذه الخطوات “حاميًا قانونيًا فعّالًا يقطع الطريق أمام أي مطالبات لاحقة زائفة”، وفقًا لتحذيره الشديد.
