أعلنت وزارة التجارة التركية عن فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 137 مليون ليرة تركية على إعلانات عقارية تضمنت أسعاراً غير واقعية أو مبالغاً فيها، في إطار جهودها للحد من المضاربات وحماية المستهلكين.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات جاءت بعد تعديلات جديدة في “لائحة تجارة العقارات” تمنع نشر أو الترويج لأسعار بيع أو إيجار لا تستند إلى أسس منطقية أو مؤشرات السوق الفعلية. كما حظرت اللائحة على الوسطاء العقاريين والمعلنين الإدراج بأسعار غير مبررة أو المساهمة في نشرها.
وأكدت الوزارة استمرار عمليات التفتيش على المواقع والمنصات الإعلانية بشكل دوري، مشيرةً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط السوق العقارية، ومنع التضليل، وحماية المستهلكين من أي محاولات لرفع الأسعار بشكل مصطنع.
شروط نشر الإعلانات العقارية في تركيا: ما الذي تغيّر في النظام الجديد؟
اعتمدت وزارة التجارة التركية آلية جديدة صارمة لضبط سوق الإعلانات العقارية، تستهدف تعزيز الشفافية وحماية المستهلك من التلاعب وسوء النية. وتتمثل هذه الآليات في نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EİDS)، الذي صار إلزامياً بداية من 15 سبتمبر 2024 للمعلنين، وتعمّم على كافة الإعلانات اعتباراً من 1 يناير 2025.
1. التحقق من الهوية (ابتداءً من 1 نوفمبر 2023)
قبل السماح لنشر الإعلان، يجب أن يخضع المعلن—سواء كان فرداً أو شركة—لـ التحقق الإلكتروني من الهوية عبر بوابة e-Devlet المترابطة مع نظام EİDS. ولا يمكن لمن لم يجتز هذا التحقق نشر أي إعلان عقاري.
2. التحقّق من التفويض (اعتباراً من 15 سبتمبر 2024)
يُصبح نشر الإعلانات الرسمي مسموحاً فقط لـ:
- مالك العقار ذاته
- الزوج/الزوجة أو الأقارب من الدرجة الأولى والثانية
- أو وكيل عقاري يحمل “وثيقة تفويض رسمية” صادرة من المالك عبر نظام e-Devlet.
من دون هذا التفويض، لا يمكن نشر إعلان جديد
3. عقوبات صارمة عند المخالفة
من يخالف هذه الاشتراطات—مثل نشر إعلان بدون توثيق الهوية أو بدون التفويض اللازم—يواجه رسائل إدارية وعقوبات مالية تصل إلى 158,460 ليرة.
4. ضوابط إضافية لحماية المستهلك
وفقا لتعديلات لائحة التجارة العقارية التي دخلت حيّز التنفيذ في 30 مايو 2025، بات محظوراً نشر أسعار عقارية غير متسقة مع بيانات السوق أو بلا مبرّر اقتصادي واضح. وقد شملت العقوبات كلاً من ملاك العقارات والوسطاء المسؤولين عن نشر هذه الإعلانات
رقابة صارمة على سوق العقارات التركي: عقوبات مالية وتسوية تنافسية لمنصات الإعلانات
في إطار خططها لفرض الشفافية والعدالة في سوق العقارات الرقمية، اتخذت الحكومة التركية إجراءات صارمة ضد التلاعب في الإعلانات العقارية. شملت هذه الخطوات فرض غرامات مالية وإلزام منصات بإصلاح أنظمتها لخلق بيئة تنافسية صحية.
1. غرامات على إعلانات عقارية وهمية: 126 مليون ليرة
في سبتمبر 2024، أعلنت وزارة التجارة عن تغريم 2036 فرداً وجهة ما مجموعه 126 مليون ليرة تركية، لخرقهم اللوائح المنظمة للإعلانات العقارية، حيث تم تسجيل المخالفات في إطار نظام التحقق الإلكتروني EİDS، والذي يفرض أن النشر يتم فقط من خلال وسيط أو جهة مفوضة قانونيًا عبر بوابة إي دولت e-Devlet.
العقوبات طالت من نشروا أسعاراً غير مبررة أو بدون تفويض رسمي، وتراوحت الغرامات ما بين 15,846 إلى 158,460 ليرة لكل إعلان مخالف.
2. منصة “Sahibinden.com” تخالف قوانين المنافسة وتُغرّم بـ 40 مليون ليرة
في أغسطس 2023، فرضت هيئة المنافسة التركية (RK) غرامة قدرها 40.15 مليون ليرة على منصة Sahibinden، بعد ثبوت إساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق الإعلانات العقارية والسيارات.
حيث تم الكشف عن عرقلتها انتقال البيانات والإعلانات بين المنصات المنافسة من خلال بنود تعارض التنقل في عقودها الحصرية.
و فرضت الهيئة أيضاً التزامات إصلاحية، منها السماح لنقل بيانات الإعلانات بين المنصات الأخرى مجاناً، مع تقديم تقارير سنوية للتقييم لمدة ثلاث سنوات.
3. حظر نشر الإعلانات المجهولة (غير الموثقة)
في إطار تعزيز الاطئنان لدى المستهلك، حظرت الحكومة التركية نشر إعلانات العقارات أو السيارات بدون تعريف الهوية أو التفويض، سواء عبر منصات إلكترونية أو حسابات وهمية.
ونُصّب لمن يخالف شروط النشر غرامات تتراوح بين 10,000 و100,000 ليرة تركية، وتُمنع الإعلانات غير الموثقة جزئيا أو كلياً بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية الفورية.
ما هو نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EİDS – Elektronik İlan Doğrulama Sistemi)
هو نظام رقمي أنشأته وزارة التجارة التركية بهدف ضبط سوق الإعلانات العقارية والإلكترونية والحد من التلاعب والمعلومات المضللة.
🔹 آلية عمل النظام:
- عندما يرغب شخص أو شركة في نشر إعلان عقاري (بيع أو إيجار) عبر منصات الإعلانات الإلكترونية، يتم التحقق من بيانات الإعلان قبل نشره.
- يشمل التحقق مطابقة بيانات مالك العقار أو المفوض الرسمي مع السجلات الرسمية لدى المديرية العامة للسجل العقاري (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü).
- لا يُقبل الإعلان إذا لم يكن المعلن هو المالك أو لديه تفويض رسمي مثبت.
🔹أهداف النظام:
- منع الاحتيال العقاري مثل نشر إعلانات وهمية أو غير دقيقة.
- حماية المستهلكين من عمليات النصب والبيع المزدوج.
- تنظيم السوق وضمان شفافية أكبر في الإعلانات.
- رفع الثقة في المنصات العقارية الإلكترونية.
🔹 التطبيق العملي:
- بدأ تطبيقه تدريجياً منذ عام 2023 على الإعلانات العقارية.
- يتوقع توسيع نطاقه لاحقاً ليشمل قطاعات أخرى (مثل السيارات المستعملة).
الخلاصة
الرقابة التركية على سوق العقارات الرقمية تُعكس تحولا جذرياً نحو بيئة أكثر احتراماً للمنافسة، وأقل عرضة للتضليل أو التلاعب. العقوبات التشريعية والإصلاحية تضمن مصداقية الإعلانات العقارية، وتضع أسساً متينة لسوق أكثر شفافية وثقة للمستهلك.
المصدر: مواقع تركية | ترجمة وتحرير: بوستانبول
