أعلن وزير الصحة التركي، كمال مميش أوغلو، عبر حسابه الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا)، أن مشروع قانون جديد قُدِّم إلى البرلمان التركي سيفتح أبواب مرحلة جديدة في النظام الصحي، مؤكدًا أن “مرحلة متقدمة ستبدأ قريبًا جدًا، من خلال سلسلة من التغييرات الجذرية التي ستدفع بالنظام الصحي إلى الأمام”.
✅ نظام جديد لزراعة الأعضاء:
سيتم اعتماد هيكلية جديدة تتيح تقديم طلبات التبرع بالأعضاء عبر منصات رقمية، مع التأكيد على أن قرار المتبرع سيكون هو الأساس المعتمد في الإجراءات.
✅ مرونة في عمل الأطباء بالمستشفيات الخاصة:
سيسمح للأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة بتقديم خدماتهم في مؤسستين صحيتين مختلفتين. وستُحتسب أرباحهم ضمن تعويضات نهاية الخدمة ومستحقات التقاعد.
✅ دعم الكوادر الصحية وتفعيل دور النقابات:
سيتم تعزيز الخدمات الصحية من خلال استحداث تعريفات جديدة للمهن الصحية، كما سيتم تفعيل منظمات مهنية خاصة بفئة أخصائيي البصريات (الأوبتسيين).
✅ الموافقة على الإجراءات الطبية إلكترونيًا:
بات بإمكان المرضى وذويهم تقديم موافقتهم على العمليات والإجراءات الطبية رقميًا، مما يسهّل التعامل مع الحالات الطارئة ويوفر المرونة في خدمات الرعاية الصحية عن بُعد.
✅ تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد الدوائي والمستلزمات الطبية:
ستُطبق إجراءات أمان جديدة لتعزيز الرقابة في سلاسل توريد الأدوية والمعدات الطبية، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة وجودة الخدمات.
✅ مراقبة صارمة على الإعلانات الطبية الخاصة:
ستُتابع عن كثب الأنشطة الترويجية والإعلانية التي تنفذها المؤسسات الصحية الخاصة، ولن يُسمح باستخدام وسائل دعائية خادعة تهدف لتحقيق مكاسب تجارية غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.
✅ ضوابط جديدة لإنتاج وبيع منتجات طبية خاصة:
سيُفرض نموذج إنتاج مستدام وخاضع للرقابة على الأدوية المستخرجة من القنب الطبي، والأغذية ذات الأغراض الطبية الخاصة، ومنتجات العناية الشخصية. وستُنفذ عمليات الترخيص والمتابعة حصريًا من قبل وزارة الصحة.
رؤية “تركيا الصحية” و”الريادة في الصحة العالمية”
وفي ختام بيانه، شدد الوزير مميش أوغلو على أن تركيا باتت تمتلك من الخبرات، والقدرات التقنية، والموارد البشرية المؤهلة ما يؤهلها لتحقيق المزيد من النجاحات في المجال الصحي، قائلاً:
“نواصل المضي قدمًا بثقة نحو تحقيق رؤيتنا في (قرن تركيا الصحي) و(تركيا الرائدة عالميًا في الصحة)”.
كما توجه بالشكر لكل من ساهم في إعداد مشروع التعديل القانوني، متمنيًا أن يعود بالنفع على الشعب التركي والعاملين في القطاع الصحي.
