في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي وتعزيز الثقة في الاقتصاد التركي، منحت وزارة الخزانة والمالية التركية خمس مؤسسات مالية عالمية رائدة تفويضاً لإدارة عملية إصدار صكوك إجارة (شهادات إيجار) مقومة بالدولار الأمريكي، تستحق في سبتمبر 2030. يأتي هذا التحرك ضمن إطار برنامج التمويل الخارجي للجمهورية التركية لعام 2025.
وبحسب البيان الرسمي، فقد تم تحديد معدل العائد السنوي للصكوك عند 6.85%، في حين بلغ معدل إيجار الشهادة 6.75%. ومن المقرر تحويل العائدات إلى حسابات الخزانة التركية بتاريخ 1 يوليو 2025.
خمسة عمالقة ماليون يقودون الإصدار
أعلنت الوزارة في بيان لها عن أسماء البنوك والمؤسسات المالية التي أوكلت إليها مهمة قيادة هذا الإصدار الهام:
• دبي الإسلامي بنك (Dubai Islamic Bank)
• الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD – ENBD)
• إتش إس بي سي (HSBC)
• بيت التمويل الكويتي (Kuwait Finance House – KFH)
• ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)
يعكس اختيار هذه المؤسسات، ذات الثقل الدولي والخبرة العميقة في أسواق المال الإسلامية، رغبة تركيا في الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، خصوصاً في منطقة الخليج والأسواق التي تولي أهمية للتمويل المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
طلب كبير من المستثمرين
الإصدار حظي بإقبال ملحوظ من قبل المستثمرين العالميين، إذ تجاوزت قيمة الطلبات المعروضة ضعف قيمة الإصدار، بمشاركة 119 مستثمراً من مختلف دول العالم. وتوزعت الحصص الجغرافية للمستثمرين على النحو التالي:
الشرق الأوسط: 57%
المملكة المتحدة: 17%
الولايات المتحدة: 14%
أوروبا الأخرى: 7%
تركيا: 4%
باقي الدول: 1%
صكوك الإجار: بوابة تركيا إلى التمويل البديل
تُعد صكوك الإجار (Sukuk) أداة تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تختلف عن السندات التقليدية بكونها مدعومة بأصول ملموسة بدلاً من كونها مجرد دين. ففي هذه العملية، تقوم “شركة تأجير الأصول التابعة لوزارة الخزانة والمالية” (Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi – HMVKŞ) بشراء أصول معينة من وزارة الخزانة، ثم تقوم بتأجيرها مجدداً، لتدفع عوائد الإيجار لحاملي الصكوك.
الأهمية الاستراتيجية لهذا الإصدار
• تنويع قاعدة المستثمرين: يفتح هذا النوع من الإصدارات الأبواب أمام شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يوسع نطاق الوصول إلى التمويل الدولي.
• تعزيز الشفافية والثقة: توفر الطبيعة المدعومة بالأصول لصكوك الإجارة مستوى إضافياً من الشفافية والضمان للمستثمرين، مما قد يساهم في خفض علاوة المخاطر على الديون السيادية التركية.
• دعم برنامج التمويل: يشكل الإصدار المرتقب جزءاً حيوياً من برنامج التمويل الخارجي لتركيا لعام 2025، ويهدف إلى توفير سيولة بعملة الدولار ضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية للدولة.
خلفية وأهداف
يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها تركيا لتأمين احتياجات التمويل طويلة الأجل، وتوسيع أدوات التمويل الإسلامي، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتؤكد وزارة الخزانة أن هذه العملية تعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد التركي، وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
