في خطوة تعكس توجه تركيا نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات، بات نظام التبليغ الإلكتروني (UETS / e-tebligat) ركيزة أساسية في الحياة القانونية والإدارية، ليس فقط للمواطنين الأتراك وإنما أيضاً للأجانب المقيمين في البلاد. فاعتباراً من 15 نيسان/أبريل 2024 أصبح امتلاك حساب في هذا النظام شرطاً إلزامياً عند تقديم أو تجديد طلبات الإقامة، ما يجعل الأجانب جزءاً من البنية الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تسريع المعاملات، خفض التكاليف، وحماية البيئة من خلال تقليل استهلاك الورق. هذه الخطوة تمثل تحولاً تاريخياً في أسلوب التواصل الرسمي، حيث اختُصر زمن التبليغ من أسابيع طويلة إلى ثوانٍ معدودة، لتصبح العدالة أكثر سرعة وفاعلية.
هذا وأطلقت وزارة العدل التركية نظام التبليغ الإلكتروني (e-tebligat) كخدمة رقمية ضمن مشروع التحول الرقمي القضائي، حيث يهدف إلى إيصال التبليغات القضائية والرسمية إلى الأشخاص والجهات بشكل آمن وسريع عبر الوسائل الإلكترونية بدلاً من الطرق التقليدية (البريد الورقي أو التسليم المباشر).
فكرة النظام:بدلاً من إرسال التبليغ عبر ساعي البريد وانتظار أيام أو أسابيع لوصوله، يتم إرساله فوراً عبر المنصات الإلكترونية الرسمية المرتبطة بشبكة القضاء (UYAP)، بحيث تصل الرسالة إلى العنوان الإلكتروني المسجل للشخص أو المؤسسة، ويُعتبر المستلم مُبلّغاً قانونياً بمجرد فتح الرسالة أو بعد مرور فترة زمنية محددة قانونًا حتى لو لم يفتحها.
أهداف النظام:
- تسريع الإجراءات القضائية: اختصار فترة التبليغ من أسابيع إلى ثوانٍ.
- خفض التكاليف: تقليل تكاليف الطباعة، البريد، والنقل.
- الحفاظ على البيئة: تقليل استهلاك الورق وحماية الغابات.
- الشفافية والأمان: ضمان وصول التبليغ للشخص المعني بشكل موثق ورقمي.
- تخفيف العبء على المحاكم: تقليل عدد الجلسات المؤجلة بسبب عدم اكتمال التبليغات.
- كيفية استخدامه:
على الأفراد والشركات التسجيل في النظام والحصول على عنوان تبليغ إلكتروني رسمي.
جميع التبليغات (مثل استدعاءات المحاكم، قرارات التنفيذ، إخطارات القضايا، المراسلات الرسمية) تُرسل مباشرة إلى هذا العنوان.
يمكن متابعة التبليغات عبر بوابة القضاء الإلكتروني (UYAP) أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص.
حسنآ .. ما هي أهمية نظام التبليغ الإلكتروني E-Tebligat للقضاء و الإقتصاد التركي
في هذا الصدد كشف وزير العدل التركي يلماز تونج عن حجم التوفير المالي والبيئي الذي حققته وزارة العدل من خلال اعتماد أنظمة التحول الرقمي في الخدمات القضائية، وفي مقدمتها نظام التبليغ الإلكتروني.
وأوضح تونج، في بيان نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار “التحول الرقمي بخدمات العدالة عبر التكنولوجيا المحلية والوطنية”, أن وزارته أرسلت منذ عام 2015 وحتى اليوم أكثر من 318 مليوناً و190 ألف تبليغ إلكتروني، وهو ما ساعد على توفير 11 ألفاً و137 طناً من الورق، وإنقاذ 189 ألفاً و324 شجرة من القطع، إضافة إلى تحقيق وفر مالي يقدر بـ 24 ملياراً و358 مليوناً و333 ألف ليرة.
كما أشار إلى أن مشاريع التحول الرقمي ساهمت في رفع كفاءة الخدمات القضائية وتسريع الإجراءات، موضحاً أن مشروع شبكة المعلومات القضائية الوطنية (UYAP) مثّل نقلة نوعية في هذا المجال، حيث حصل على 47 جائزة محلية ودولية، وأصبح نموذجاً عالمياً في استخدام التكنولوجيا داخل النظام القضائي.
وأضاف تونج أن نظام UYAP، الذي بدأ تطبيقه في 2007، مكّن من إجراء عمليات تكامل مع 196 مؤسسة وجهة حكومية، وسهّل وصول المواطنين والمحامين والوسطاء والخبراء إلى الخدمات القضائية عبر بوابات إلكترونية بلغ عدد مستخدميها ملايين الأشخاص.
وفيما يتعلق بنظام الاتصالات المرئية (SEGBİS)، أوضح الوزير أنه ساهم منذ 2013 في إجراء نحو 6.8 مليون جلسة محاكمة عن بُعد عبر 4 آلاف و807 أجهزة مخصصة لذلك، مما وفر الوقت والتكاليف ومنع معاناة التنقل على المتقاضين والموقوفين.
كما كشف عن نجاح نظام “المحاكمة الإلكترونية”، الذي بدأ تطبيقه عام 2020، في عقد أكثر من 3.7 مليون جلسة عن بُعد.
وأكد وزير العدل أن وزارته ماضية في تحديث بنيتها الرقمية، قائلاً: “سنواصل العمل على تطوير تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية للبرمجيات بما يرفع مستوى رضا المستخدمين. كما سنسعى إلى تسخير أحدث التقنيات لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج أكثر كفاءة وشفافية في النظام القضائي التركي”.
منذ 2015 وحتى الآن أُرسل أكثر من 318 مليون تبليغ إلكتروني.
تم توفير أكثر من 24 مليار ليرة تركية.
إنقاذ 189 ألف شجرة من القطع نتيجة تقليل استهلاك الورق.باختصار، نظام e-tebligat جعل العدالة في تركيا أسرع، أوفر، وأكثر صداقة للبيئة.
