أعلنت الحكومة التركية، عبر قرار مشترك صادر عن وزارتي العمل والضمان الاجتماعي والداخلية، عن دخول لائحة جديدة حيز التنفيذ، تهدف إلى تعزيز الرقابة على تشغيل الأجانب بشكل غير قانوني، وتحميل أصحاب العمل المسؤولية المالية الكاملة في حال صدور قرار بترحيل العامل الأجنبي.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن اللائحة تقضي بتحصيل جميع النفقات التي تتحملها الدولة عن الأجانب الذين يثبت عملهم بدون إذن عمل – بما في ذلك:
- تكلفة الإقامة في مراكز الترحيل،
- مصاريف الترحيل إلى بلدهم،
- والنفقات الطبية في حال الضرورة –
من صاحب العمل الذي قام بتشغيل الأجنبي، أو من ينوب عنه، في حال لم يكن الأجنبي قادرًا على الدفع.
كما تمتد المسؤولية لتشمل الزوج أو الزوجة والأبناء في حال وجودهم.
إليكم ترجمة القرار:
القسم الأول – الأحكام العامة
المادة 1 – الهدف:
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المبادئ والإجراءات الخاصة بتحصيل نفقات إقامة الأجانب (الذين تم اكتشاف عملهم في تركيا بدون تصريح مخالفًا لقانون القوى العاملة الدولية رقم 6735 والمؤرخ في 28/7/2016) من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم، وذلك في حال تغطية هذه النفقات من ميزانية رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية. تشمل النفقات:
- تكاليف الإقامة في مراكز الترحيل
- نفقات العودة إلى بلدهم
- النفقات الصحية إذا لزم الأمر
كما تشمل اللائحة أزواج/زوجات وأبناء هؤلاء الأجانب إن وجدوا.
المادة 2 – نطاق التطبيق:
تشمل اللائحة:
- الأجانب الذين تم ضبطهم وهم يعملون بدون إذن وتم إصدار قرار بترحيلهم
- أصحاب العمل الذين قاموا بتشغيلهم أو من ينوب عنهم
- أفراد أسر الأجانب
- المصاريف التي لم يمكن تحصيلها من الأجانب وتم تغطيتها من ميزانية إدارة الهجرة
المادة 3 – الأساس القانوني:
تم إعداد هذه اللائحة استنادًا إلى قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المادة 60/6، وقانون القوى العاملة الدولية رقم 6735، المادة 23/9.
القسم الثاني – تصاريح العمل
المادة 5:
تصاريح العمل تُمنح من وزارة العمل وفقًا للسياسات المحددة في قانون القوى العاملة الدولية. يُمنع تشغيل الأجانب دون تصريح أو استثناء معتمد، ما لم يتم النص صراحة في قوانين أخرى أو معاهدات دولية تسمح بذلك.
المادة 6 – إجراءات التعامل مع الأجانب العاملين بدون تصريح:
- يتم تنفيذ الفحوصات والتدقيقات من قبل الجهات المختصة، وإذا تم رصد مخالفات، تُبلّغ مديريات العمل.
- في حال التأكد من المخالفة، تُطبّق الغرامات والعقوبات من قبل مديريات العمل.
- تُحال معلومات الأجنبي وصاحب العمل إلى الجهات الأمنية، ليتم تسليم الأجنبي إلى مديرية الهجرة لاستكمال إجراءات الترحيل.
- يتم إخطار إدارة الهجرة بمعلومات الأجنبي وصاحب العمل (بما يشمل بياناتهم الضريبية).
- إذا تحمّلت الدولة النفقات المذكورة، تُرسل مطالبة إلى صاحب العمل لتسديدها وفق قانون تحصيل الديون العامة رقم 6183.
القسم الثالث – تنفيذ قرار الترحيل والتحصيل المالي
المادة 7:
- يجب تنفيذ قرارات الترحيل بسرعة.
- تُحصّل النفقات المتعلقة بالإقامة والترحيل والعلاج (إن وُجد) من أصحاب العمل وفقًا لقانون تحصيل الديون العامة.
- يتم إخطار أصحاب العمل كتابيًا بوجوب دفع هذه النفقات خلال شهر، وفي حال عدم الدفع يتم البدء بإجراءات قانونية لتحصيل المبالغ المستحقة.
- يُحدد مبلغ الإقامة اليومية في مراكز الترحيل من قبل إدارة الهجرة مطلع كل سنة مالية.
- لا يُحاسب صاحب العمل على أكثر من 3 أشهر من تكلفة إقامة الأجنبي.
القسم الرابع – أحكام ختامية:
المادة 8:
يتم تبادل المعلومات بين الوزارتين بموجب بروتوكول تبادل البيانات الرسمي.
المادة 9:
تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشرها.
المادة 10:
تُنفذ أحكام هذه اللائحة من قبل وزيري العمل والداخلية.
🎯 أهداف القرار:
- ردع تشغيل الأجانب بشكل غير قانوني:
- من خلال تحميل أصحاب العمل تكلفة ترحيل الأجانب الذين يتم ضبطهم وهم يعملون بدون تصريح، تسعى الحكومة إلى جعل تشغيل الأجانب دون إذن غير مجدٍ اقتصاديًا.
- تعزيز الرقابة القانونية على سوق العمل:
- تشجيع أصحاب العمل على الالتزام بالحصول على تصاريح رسمية لتشغيل الأجانب وفقًا للقانون.
- نقل العبء المالي من الدولة إلى الجهة المسؤولة:
- تحميل صاحب العمل مسؤولية تغطية نفقات الترحيل والإقامة والعلاج التي كانت تُدفع سابقًا من ميزانية الدولة.
- حماية النظام العام وسلامة سوق العمل المحلي:
- الحد من المنافسة غير العادلة التي قد تحدث بسبب تشغيل عمالة أجنبية غير مرخصة بأجور منخفضة.
⚠️ تبعات القرار:
- مسؤولية مالية مباشرة على أصحاب العمل:
- أي صاحب عمل يثبت تشغيله لأجنبي بدون تصريح سيُجبر على دفع:
- تكاليف الإقامة في مراكز الترحيل
- مصاريف سفر الأجنبي إلى بلده
- النفقات الصحية إذا وُجدت
- أي صاحب عمل يثبت تشغيله لأجنبي بدون تصريح سيُجبر على دفع:
- ملاحقة قانونية وتحصيل إلزامي:
- إذا لم يقم صاحب العمل بالدفع خلال 30 يومًا من التبليغ، تبدأ إدارة الهجرة بإجراءات تحصيل إجباري وفقًا لقانون الديون العامة (6183).
- زيادة التحقق من وثائق العمل:
- قد تُشدد مؤسسات الدولة الرقابة على أماكن العمل وطلبات التوظيف، خاصة في القطاعات التي تشهد كثافة في توظيف العمالة الأجنبية (كالزراعة، البناء، والخدمات).
- احتمال انخفاض فرص العمل للأجانب غير النظاميين:
- خوفًا من تحمل التبعات، قد يحجم بعض أصحاب العمل عن توظيف الأجانب دون إذن، ما قد يضيق فرص العمل غير الرسمي.
- زيادة الطلب على تصاريح العمل الرسمية:
- من المتوقع أن يدفع القرار أصحاب العمل إلى الإسراع في تسوية أوضاع عمالهم الأجانب قانونيًا.
🔹 ملخص الخبر:
أصدرت وزارتا العمل والداخلية في تركيا قرارًا مشتركًا ينص على تحميل صاحب العمل أو من ينوب عنه تكاليف ترحيل الأجانب الذين يُضبطون وهم يعملون بدون إذن عمل في تركيا، في حال عدم قدرة الأجنبي على الدفع.
📌 ما يتضمنه القرار:
- يشمل التكاليف التالية:
- الإقامة في مركز الترحيل
- مصاريف العودة إلى بلد الأجنبي
- النفقات الصحية (عند الحاجة)
- تمتد المسؤولية المالية أيضًا لتغطية مصاريف زوج/زوجة وأطفال الأجنبي المخالف.
- تبدأ الجهات الضريبية بتحصيل هذه النفقات مباشرة من صاحب العمل إذا لم تُدفع خلال شهر من التبليغ.
📅 تاريخ بدء التنفيذ:
23 يناير 2026
