شهدت تركيا خلال موسم الصيف الجاري ارتفاعاً غير مسبوق في استخدام بطاقات الائتمان، وسط تصاعد كبير في معدلات الإنفاق الاستهلاكي. وأظهرت بيانات حديثة أن إجمالي الإنفاق من خلال بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع بلغ نحو 1.7 تريليون ليرة تركية خلال شهر مايو وحده، في وقت تجاوز فيه استخدام بطاقات الائتمان فقط 275.7 مليار ليرة، بحسب ما أوردته شبكة CNN Türk.
وتزامناً مع هذه القفزة اللافتة، برزت تساؤلات جدية حول مستقبل سياسات الائتمان في البلاد، خصوصاً مع تحذيرات من ارتفاع مستويات الديون الاستهلاكية وتزايد الاعتماد على التمويل قصير الأجل لتغطية الاحتياجات اليومية.
زيادة الإنفاق الإلكتروني بنسبة 65%
كشفت الأرقام أيضاً عن نمو كبير في المعاملات الرقمية، إذ ارتفعت المدفوعات الإلكترونية بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 617 مليار ليرة عبر منصات التجارة الإلكترونية فقط، ما يعكس تسارع التحول نحو التسوق الرقمي بين المستهلكين.
هل تُعدّل حدود البطاقات؟
في ضوء هذا المشهد، تشير تقارير اقتصادية إلى أن الجهات التنظيمية، بما في ذلك البنك المركزي التركي، تدرس مقترحات تهدف إلى إعادة تقييم حدود بطاقات الائتمان، مع احتمالية تخفيض الفوائد، للحد من تفاقم مستويات المديونية، خصوصاً بين أصحاب الدخول المحدودة.
ويحذر خبراء من أن هذا الاتجاه الاستهلاكي قد يُشكّل عبئاً إضافياً على النظام المالي، مطالبين بإجراءات متوازنة تضمن حماية المستهلك دون خنق الحركة التجارية.
مخاوف من تفاقم المديونية
وأكد خبراء ماليون أن استمرار الاتجاه التصاعدي في استخدام البطاقات الائتمانية، إذا لم يُقابله نمو حقيقي في الدخل، قد يؤدي إلى اختلالات في سلوك الإنفاق وزيادة العبء المالي على الأسر. ويدعو البعض إلى إطلاق حملات توعية مالية لتشجيع المستهلكين على الاستخدام المسؤول للبطاقات.
خلاصة:
أمام طفرة الإنفاق الصيفي في تركيا، تقف المؤسسات المالية أمام تحدٍ كبير لضبط الإيقاع الاستهلاكي، فيما يتوقع مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة تحولات في سياسات إدارة الائتمان للحد من المخاطر المستقبلية.
تمت الترجمة عن موقع سن ان ان التركي
