أظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية (TÜİK) لشهر أغسطس 2025 استمرار الضغوط التضخمية في البلاد، إذ سجّل مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) ارتفاعاً سنوياً بنسبة 32.95%، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.04%.
تفاصيل بيانات التضخم
وفقا للأرقام الرسمية، بلغت التغيرات في المؤشر:
- مقارنة بالشهر السابق: +2.04%،
- منذ ديسمبر 2024: +21.50%،
- مقارنة بأغسطس 2024: +32.95%،
- وعلى أساس متوسط 12 شهراً: +39.62%.
وجاءت أعلى الزيادات السنوية في قطاعات رئيسية ثلاثة:
- السكن: +53.27%،
- الغذاء والمشروبات غير الكحولية: +33.28%،
- النقل: +24.86%.
أما مساهمة هذه القطاعات في التضخم السنوي فبلغت: السكن (8.12%)، الغذاء (7.97%)، النقل (4.10%).
وعلى أساس شهري، سجّل قطاع الغذاء ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.02%، فيما ارتفع السكن بنسبة 2.66% والنقل بنسبة 1.55%. وبذلك ساهمت هذه القطاعات في التضخم الشهري بواقع: الغذاء (0.72%)، السكن (0.46%)، النقل (0.24%).
ومن بين 143 بنداً أساسياً ضمن التصنيف الدولي (COICOP)، شهدت أسعار 119 بنداً ارتفاعاً، فيما تراجعت أسعار 20 بنداً وظلت أسعار 4 بنود دون تغيير.
التضخم الأساسي والمنتجين المحليين
سجّل مؤشر التضخم الأساسي (B) – الذي يستثني الغذاء غير المعالج والطاقة والكحول والتبغ والذهب – ارتفاعاً سنوياً بنسبة 32.71%، وزيادة شهرية بنسبة 2.07%.
في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين (Yİ-ÜFE) بنسبة 25.16% سنوياً، وبنسبة 2.48% على أساس شهري. وأظهرت تفاصيله السنوية:
- التعدين واستغلال المحاجر: +27.62%،
- الصناعات التحويلية: +24.73%،
- الكهرباء والغاز: +26.68%،
- إمدادات المياه: +55.35% (أعلى زيادة).
تضخم إسطنبول: تباطؤ ملحوظ مع قفزة في التعليم
وعلى صعيد محلي، أظهرت بيانات غرفة تجارة إسطنبول (İTO) تراجع معدل التضخم في المدينة خلال أغسطس، بعد أن بلغ في يوليو 42.48% على أساس سنوي و 2.62% شهريًا.
ووفقاً لمؤشر أسعار المستهلك في إسطنبول (İTO 2023=100)، جاءت الزيادات الشهرية في المجموعات الرئيسية كما يلي:
- التعليم: +14.71% (الأعلى)،
- المشروبات الكحولية والتبغ: +4.77%،
- السكن: +2.48%،
- الغذاء والمشروبات غير الكحولية: +2.28%،
- الترفيه والثقافة: +2.04%،
- الأثاث والمفروشات: +1.42%،
- السلع والخدمات المتنوعة: +1.21%،
- الاتصالات: +0.77%،
- المطاعم والفنادق: +0.39%،
- النقل: +0.18%.
سقف الزيادة في الإيجارات لشهر سبتمبر
وبناءً على بيانات التضخم الأخيرة، حدّدت مؤسسة الإحصاء التركية سقف الزيادة المسموح بها في الإيجارات لشهر سبتمبر 2025 بنسبة 39.62%. وبذلك، يحق للمالكين الذين تنتهي عقود إيجارهم خلال الشهر تطبيق زيادة لا تتجاوز هذه النسبة.
قراءة في التضخم العام وتأثيراته
تعكس بيانات التضخم في أغسطس صورة واضحة عن استمرار الضغوط السعرية في تركيا، إذ ارتفع التضخم العام على مستوى البلاد بنسبة 32.95%، وهو ما يشير إلى تراجع نسبي مقارنة بمستويات العام الماضي، لكنه يظل مرتفعاً بما يكفي للتأثير على القوة الشرائية للمستهلكين.
ويرجع هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى تكاليف السكن والغذاء التي شكّلت العبء الأكبر على الأسر، في حين ساهم قطاع التعليم بزيادة استثنائية على مستوى إسطنبول، مما يبرز التفاوت بين المدن والقطاعات المختلفة.
كما أن تحديد سقف زيادات الإيجار عند 39.62% يعكس محاولة لتخفيف الأعباء عن المستأجرين، إلا أن هذه النسبة تظل مرتفعة وقد تشكّل ضغطاً إضافياً على أصحاب الدخل الثابت.
في المجمل، يوضح المسار الحالي للتضخم أن السيطرة على الأسعار لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً أمام صناع القرار، مع ضرورة تبني سياسات نقدية ومالية أكثر فاعلية لكبح جماح التضخم وضمان استقرار الأسواق.
