يواصل المستثمرون الأتراك تعزيز حضورهم الاقتصادي عالميًا، إذ كشفت وزارة التجارة التركية عن امتلاك الشركات والمستثمرين الأتراك لـ2,317 مشروعًا استثماريًا مباشرًا في 132 دولة حول العالم، برأسمال أساسي تجاوز 60 مليار دولار. وتصدرت دول الاتحاد الأوروبي وجهات الاستثمار، فيما استحوذ قطاع المال والتأمين على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الخارجية.
🌍 التوزيع الجغرافي:
الاتحاد الأوروبي يستحوذ على الحصة الكبرى بـ862 مشروعًا (~38% من العدد)، وبقيمة 34.2 مليار دولار (~57% من رأس المال).
الدول الأوروبية الأخرى (بريطانيا، روسيا، البلقان، سويسرا، النرويج…) تضمنت 487 مشروعاً برأسمال 13.5 مليار دولار (~22%) .
جاءت بقية دول آسيا بـ260 مشروعًا (3.4 مليار دولار)، يليها الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بـ246 مشروعًا (2.1 مليار دولار)، ثم أمريكا الشمالية بـ224 مشروعًا (3.3 مليار دولار) .
شمال إفريقيا (المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، مصر) سجلت 2.1 مليار دولار (~3.5%)، ودول الشرق الأدنى (جورجيا، أذربيجان، دول الخليج) أيضًا 2.1 مليار دولار (~3.48%) .
🏆 أبرز الدول:
هولندا في الصدارة بـ224 مشروعاً ومليار 24.3 مليار دولار، تُعقبه منطقة جيرسي بأربعة مشاريع و4.4 مليار دولار.
حلّت بريطانيا ثالثاً بـ118 مشروعاً و3.48 مليار دولار، وجاءت الولايات المتحدة بـ213 مشروعاً و3.26 مليار دولار .
⚙️ القطاع المصرفي يتصدّر:
هيمنة قطاع المال والتأمين واضحة حيث يشكل 65.7% من حجم الاستثمارات التركية الخارجية، مع سيطرة واضحة للـهولدينغات. يليه التعدين (7.7%)، التجارة (4.5%)، النقل والتخزين (4.4%)، الصناعات المعدنية (4.2%)، الغذاء والمشروبات (2.5%)، الكيمياء (1.9%)، والعقارات (1.5%) .
📦 أثر التجارة على الاقتصاد:
ساهمت هذه الاستثمارات في تعزيز التبادل التجاري، حيث بلغ حجم التصدير من تركيا إلى تلك الأسواق 9.1 مليار دولار في 2024، مقابل واردات بـ6.3 مليار دولار .
🔍 الاستنتاجات والتوصيات:
الانتشار الدولي دليل على قوة الاقتصاد التركي وقدرته على التوسع الخارجي، خاصة في أوروبا الغربية.
تنويع القطاعات الاستثمارية يرفع من قدرة الاقتصاد التركي على الصمود أمام الصدمات العالمية.
تمركز رؤوس الأموال في السوق الأوروبية يفتح الباب أمام تعزيز التبادل التكنولوجي والتجاري.
إذكاء التعاون الثنائي في قطاعات مثل النقل، التكنولوجيا، والطاقة قد يخدم مصالح الاقتصادات التركية والأجنبية.
